به نقل از «فارس»

چگونه هماهنگی سه قوه، هیات حل اختلاف را به حاشیه برد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۰۴۱۱

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، همه چیز از روابط متشنج احمدی‌نژاد با دو قوه دیگر شروع شد؛ دامنه این اختلافات که در اوایل دهه ۹۰ به رسانه ها کشیده شد، به نحوی بود که فضای سیاسی آن زمان را متاثر کرد و مردم از اینکه سران قوا در سطوح بالای تصمیم گیری به جای رفع مشکلات دچار حاشیه و اختلاف بودند، ابراز نارضایتی می کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه همزمان با بالا گرفتن اختلافات رییس جمهور وقت با مجلس از یک سو و قوه قضائیه از سوی دیگر با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد؛ ریاست این هیات پرمناقشه را در حالی بر عهده آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی گذاشته شد که این هیات دقیقاً ذیل اختیارات رهبر معظم انقلاب برای «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» قرار داشت.

به این ترتیب پس از کش و قوس‌های سیاسی بین دولت وقت و مجلس نهم، رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۰ هیاتی پنج نفره با همین عنوان تشکیل دادند که مشخصاً وظیفه آن بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه و همچنین اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود.

در حکمی که رهبری آن را صادر کرده بودند، در کنار ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل هم به عنوان اعضای آن برای یک دوره پنج ساله منصوب شدند؛ هیاتی که به دلیل اختلافات متعدد بین احمدی‌نژاد و لاریجانی در مجلس و دولت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. 

از فعالیت انتخاباتی تا گمانه زنی برای مسئولیت جدید 

دی ماه سال۱۳۹۷ آیت الله شاهرودی پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت؛ از آن زمان به بعد هرچند هیات حل اختلاف قوا رییس نداشت اما عملا با مشارکت اعضا به کار خود ادامه داد؛ مرداد سال گذشته و درست زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، حکم پنج ساله اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا نیز به پایان رسید اما حکم جدیدی هم برای اعضای این هیات و رئیس جدید آن از سوی رهبر انقلاب ابلاغ نشد.

انتخاب نشدن رییس جدید این هیات از سویی و گذشت یک سال از اتمام دوره آنها، در روزهای اخیر شایعه‌ای را در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها دست به دست چرخاند مبنی بر اینکه علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس این هیات منصوب شده است. این در حالی بود که لاریجانی همین چند وقت قبل پرونده ایران و چین را به وزارت خارجه تحویل داده بود و به نظر می‌رسید، زمان بیشتری برای امور این چنینی داشته باشد؛ ضمن اینکه به گفته برخی فعالان حزبی سیاسی، چندی است که لاریجانی جلسات ستادی و هم‌اندیشی و دیدارهای گسترده با چهره‌های سیاسی را کلید زده و درصدد است چهره اصلی مجلس آینده باشد؛ قوه ای که سه دور (دوره های هشتم تا دهم) ریاست آن را بر عهده داشته است.

با این وجود بعد از انتشار این خبر، در ۱۹ شهریور دفتر لاریجانی به آن واکنش نشان داد؛ البته این واکنش هیچ سمت و سویی نداشت، چون دفتر رئیس سابق مجلس این انتصاب را نه کاملاً نفی و نه تایید کرد بلکه صرفاً آن را یک شیطنت رسانه‌ای توصیف کرد، در حالی که انتشار خبرهایی که در این خصوص زمزمه‌هایی را مطرح می‌کرد نیز جزئی از کار رسانه‌ای بود.  

تغییر شرایط سیاسی نسبت به ۱۰ سال گذشته

یکی از قرینه‌هایی که منصوب نشدن رییس جدید را در این هیات جدی‌تر کرده است، تغییر شرایط نسبت به ۱۰ سال گذشته و نسبت به زمان ایجاد این هیات است، چون در شرایط آغازین دهه ۹۰ به واسطه عملکرد دولت دهم و نوع ارتباط شخص احمدی‌نژاد با لاریجانی‌ها تنش بین قوای سه گانه بالا بود و فقط در یک فقره درگیری لفظی و علنی بین محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی در صحن علنی مجلس در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ آنچنان بالا گرفت، که در ادبیات سیاسی کشورمان به یکشنبه سیاه معروف شد، جلسه ای که به استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دهم اختصاص داشت اما حاشیه‌های آن بر متن سایه انداخت و روابط دو قوه را بیش از پیش تیره کرد. 

 

در حوالی همان اختلافات، دبیرخانه هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه خبر داد که آیین‌نامه داخلی این هیات پس از بحث و بررسی در جلسات، در ۱۱ ماده به تصویب نهایی رسیده که در ماده یک این آیین‌نامه، وظایف اصلی هیات، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین،‌ شناسایی آسیب‌ها و ارائه راه‌حل‌های کلی، جامع و قاعده‌مند، رصد رفتار قوا به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و هم‌افزایی توانایی‌های قوای سه‌گانه تعیین شده بود.

مناقشات قوا در دوره احمدی نژاد و روحانی 

نگاهی به عملکرد هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نشان می دهد که در سالهای ابتدایی فعالیت آن موضوعات و اختلافات سیاسی و اقتصادی بین قوا بیشترین موضوعات مورد بررسی بوده است؛ از مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت احمدی‌نژاد به هیات حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود، هرچند این هیات در دوران ریاست حسن روحانی هم موارد اختلافی میان دولت و دو قوه دیگر را حل و فصل کرد؛ کما اینکه بعد از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ و حاشیه‌هایی که درباره ورود مینو خالقی به مجلس پیش آمد، هیات حل اختلاف وارد ماجرا شد، بعد از اینکه محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت، تأیید صلاحیت خالقی را در حوزه مسئولیت مجلس دانست و این در واقع موضع رسمی دولت روحانی بود، اما شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان رای او را ابطال اعلام کرد و هیات حل اختلاف هم با تایید این موضوع، سمت شورای نگهبان ایستاد. 

به هر حال سازوکار نظارتی و عملیاتی این هیات تا دی ماه ۱۳۹۷ و پیش از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی ادامه داشت و هیات عالی حل اختلاف در مواردی مثل اختلاف دولت دوازدهم با مجلس دهم بر سر لزوم گزارش سالانه رئیس‌جمهور و وزرا به نمایندگان در تابستان ۱۳۹۸، جلسات خود را بدون رئیس تشکیل داد.

بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که این هیات همچنان فعال است هرچند که عملکرد آن بازتاب رسانه‌ای ندارد اما اعضا در جلسات مشترکی که اغلب با مدیریت حجت الاسلام ابوترابی فرد انجام می شود، گزارش های واصله در خصوص اختلافات بین قوا که اغلب مربوط به موارد حقوقی است را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و گزارش آن به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال می‌کنند.

باید اذعان کرد که با تغییر روسای قوای سه گانه و روحیه تعامل پذیری آنان برای حل مشکلات مردم به دور از جنجال های سیاسی و حاشیه سازی رسانه‌ای، هیات حل اختلاف نیز بعد از یک دهه به فلسفه وجودی خود که ماهیت حقوقی و فنی دارد، رسیده است.

امروز افکار عمومی شاهد آن است که سران سه قوه در بالاترین سطح هماهنگی هستند و به صورت مرتب جلسات مشترک خود را برگزار می‌کنند؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دوره جدید تقریباً به صورت هفتگی جلسه مشترک دارند و همین روند سبب شده که اگر اختلافی هم بین قوا باشد در سطح خود سران حل و فصل شود.

منبع: ایرنا

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: هیات حل اختلاف حل اختلاف سران قوا ایرنا دولت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه حل اختلاف و تنظیم روابط قوا هیات عالی حل اختلاف هیات حل اختلاف احمدی نژاد آیت الله رسانه ای بین قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جبهه پایداری به دنبال تصاحب هیات رئیسه مجلس است

به گزارش «تابناک»، «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت‌وگو کرده است. گرامی مقدم معتقد است: “جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
 
*با توجه به نتایج انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته آرایش سیاسی مجلس آینده چگونه خواهد بود؟

انتخابات مجلس دوازدهم به شکلی برگزار شد که سه گروه وارد مجلس شدند و به همین دلیل آرایش سیاسی که در مجلس آینده شکل خواهد گرفت حول این سه گروه خواهد بود. اولین گروهی که وارد مجلس شده‌اند جبهه پایداری است که به صورت تشکیلاتی در انتخابات حضور پیدا کردند و کاندیداهای آنها به خصوص از مجلس پیروز شدند و وارد مجلس شده‌اند.به نظر می‌رسد که اکثریت مجلس نیز در اختیار همین گروه خواهد بود. گروه دوم آقای قالیباف و نزدیکان ایشان است که در تهران و یا برخی شهرستان‌ها رأی آورده‌اند.گروه دیگر که نزدیک به50 نماینده خواهد بود گروه مستقلین هستند که نسبت به مجلس آینده افزایش قابل قبولی دارند. در کنار مستقلین افرادی که نزدیک به جریان اصلاحات قلمداد می‌شوند نیز در حدود40 تا50 نفر هستند که در مجلس آینده حضور خواهند داشت. در نتیجه آرایش سیاسی مجلس آینده با محوریت سه گروه جبهه پایداری، یاران قالیباف و مستقلین و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت. در مرحله نخست جبهه پایداری که طیف تندرو جریان اصولگرایی به شمار می‌رود تلاش خواهد کرد ریاست و هیأت رئیسه مجلس را به صورت کامل تصاحب کنند. این در حالی است که در بیرون از مجلس تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس انتخاب شوند و در درون مجلس روی ریاست وی اجماع صورت بگیرد. در این شرایط اگر مستقلین و اصلاح طلبان با توجه به رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد به قالیباف برای ریاست مجلس نزدیک شوند و از وی حمایت کنند این احتمال که قالیباف دوباره به ریاست مجلس برسد بیشتر خواهد شد. جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود. من این تحلیل را براساس سوابق کسانی که وارد مجلس شده‌اند ارائه می‌کنم و فکر می‌کنم با توجه به شناختی که از رفتار این افراد داریم آرایش سیاسی مجلس آینده به همین صورت خواهد بود.

*اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شود شاهد تعارض و کمشکش دائمی بین جبهه پایداری و قالیباف و نزدیکانش نخواهیم بود؟

آقای قالیباف مدیر اجرایی خوبی است وتاکنون نیز در سمت‌هایی که حضور داشته عملکرد موفقی از خود برجای گذاشته است. این در حالی است که وی شناخت خوبی نیز نسبت به مشکلات و معضلات جامعه به خصوص از نظر اقتصادی دارد. به همین دلیل قالیباف تلاش می‌کند رویکرد متعادلی در پیش بگیرد و در حد وسط قرار بگیرد. دلیل این موضوع نیز این است که قالیباف برای خود چشم انداز دیگری برای جایگاه اجرایی در نظر دارد و به همین دلیل به شکلی عمل می‌کند که بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. در چنین شرایطی شکاف بین جبهه پایداری وقالیباف اجتناب ناپذیر است و این مشکل به جای خود باقی خواهد بود. واقعیت این است که جبهه پایداری هم برای ریاست مجلس گزینه دارند و هم برای ریاست جمهوری آینده. به همین دلیل نیز گزینه مطلوب آنها برای ریاست مجلس قالیباف نیست. با توجه به این شرایط این احتمال وجود دارد که در سال اول مجلس ائتلاف شکننده‌ای بین جبهه پایداری و قالیباف شکل بگیرد اما شکافی که وجود دارد همچنان بر سر جای خود وجود خواهد داشت. البته این شکاف به مرور زمان تشدید نیز خواهد شد.

*مجلس یازدهم طرح‌های پرسروصدایی مانند طرح حجاب و عفاف و طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار داد. آیا مجلس دوازدهم نیز در همین مسیر حرکت خواهد کرد و یا تلاش می‌کند به دنبال طرح‌هایی حرکت کند که با اقبال عمومی همراه باشد؟

نتیجه حرکت به سمت چنین طرح‌هایی نارضایتی بخشی از جامعه بود. این نارضایتی نیز خود را در انتخابات مجلس دوازدهم نشان داد که میزان مشارکت در انتخابات نسبت به ادوار گذشته کاهش پیدا کرد. در شرایط کنونی وضعیت تغییر کرده و امروز مردم در زندگی خود با مشکلات اساسی مواجه هستند و حاکمیت و مجلس که یکی از ارکان آن به شمار می‌رود باید براساس قانون این مشکلات را رفع کنند. به همین دلیل اینکه اگر مجلس دوازدهم نیز دوباره به سمت چنین طرح‌هایی برود نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد و بلکه مشکلات جدید نیز به وجود می‌آورد. اگر مستقلین مجلس و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند موفق شوند یک حرکت تشکیلات منسجم در پیش بگیرند و حتی برخی کرسی‌های ریاست مجلس را نیز به دست بگیرند این احتمال وجود دارد که مجلس دوازدهم از تندروی‌هایی که در مجلس یازدهم وجود داشت فاصله بگیرد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد مجلس جدید نیز به سمت طرح‌هایی خواهد رفت که با خواسته‌های عمومی جامعه همخوانی نداشته باشد. واقعیت این است که طرح‌هایی مانند حجاب و عفاف و صاینت از فضای مجازی و طرح‌های مشابه این طرح‌ها با اقبال مواجه نشده است و برای حاکمیت نیز مقدر نیست که هزینه‌های بیشتری بابت چنین طرح‌هایی بپردازد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر کشور با تهدیدات بین‌المللی مواجه بوده و اقدامات نظامی بین طرفین وجود داشته و این احتمال نیز وجود دارد که این تهدیدات در آینده نیز ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی نیز در این تهدیدات اقتدار خود را نشان داد که این اقتدار به انسجام و تقویت پایه‌های مشروعیت مردمی منجر شده است. به همین دلیل دست زدن به چنین طرح‌هایی به مصلحت نیست و بلکه هزینه‌های جدیدی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل نیز قوه عاقله نظام و به خصوص در مجلس باید در همین راستا حرکت کنند که طرح‌هایی را در دستور کار قرار بدهند که به سود مشروعیت نظام تمام شود و نه اینکه هزینه‌های جدیدی ایجاد کند و دستاوردها را زیر سوال ببرد.

*به چه میزان می‌توان روی مستقلین و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند در راستای ایجاد اعتدال و میانه روی در مجلس حساب کرد و این نمایندگان از این قابلیت برخوردار خواهند بود که از تندرو شدن مجلس جلوگیری کنند؟

اصلاح طلبان در هر مجلسی که حضور داشته باشند تأثیرگذار خواهند بود. این وضعیت از نظر کمی نیز مهم نیست و بلکه کیفیت حضور اصلاح طلبان حائز اهمیت است حتی اگر در یک مجلس15 یا20 نماینده اصلاح طلب حضور داشته باشند. به هر حال هر نماینده هویت مستقلی دارند و نماینده مردم به شمار می‌رود. اتفاقی که در مجلس آینده رخ می‌دهد این است که اصلاح طلبانی که در مجلس حضور دارند یا تندروی‌های احتمالی مخالفت خواهند کرد. کیفیت حضور اصلاح طلبان نیز در موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح‌ها و لوایح و نطق‌های پیش از دستور خود را نشان بدهد. من فکر می‌کنم مستقلین و اصلاح طلبان می‌توانند با تشکیل یک فراکسیون قوی علاوه بر اینکه فضای مجلس را معتدل کنند در تصمیم گیری‌های نهایی مجلس نیز نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند. این موضوع بستگی به این دارد که اصلاح طلبان و مستقلین بتوانند یک ائتلاف قوی و تأثیرگذار به وجود بیاورند.